تراجع توافد المهاجرين السريّين على إسبانيا

و م ع

أشاد وزير الداخلية الإسباني خورخي فرنانديز دياز، أمس السبت، بتعاون المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأشاد فرنانديز دياز، الذي كان يتحدث في منتدى الحزب الشعبي (الحاكم) بهوسبيتاتيت (شمال شرق إسبانيا)، بتعاون بلاده في هذا المجال مع بعض الدول الإفريقية، لاسيما المغرب، مما ساهم في تراجع عدد المهاجرين السريين الوافدين على السواحل الإسبانية في السنوات الأخيرة بشكل كبير.
وأوضح الوزير الإسباني أن عدد المهاجرين السريين الذين وصلوا إلى إسبانيا على متن قوارب بلغ 4000 سنة 2012 مقابل 40 ألف سنة 2006، وتراجع عدد الوافدين على جزر الكناري من 31 ألف و678 سنة 2006 إلى 173 سنة 2012، مما يجعل من سنة 2012 إحدى السنوات التي عرفت أقل عدد من الوافدين السريين على إسبانيا في العقد الماضي.
وبعد أن أكد أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين توافدوا على السواحل الإسبانية منذ سنة 2006 تراجع بأزيد من 90 بالمائة، داعا فرنانديز دياز إلى "هجرة منظمة وقانونية" لمصلحة الجميع، مشددا على أن مكافحة الهجرة السرية والاتجار في البشر تعد من "أولويات" الحكومة الإسبانية للوفاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي ولحماية حدودها".
وخلص وزير الداخلية الإسباني إلى التأكيد على أن "محاربة الهجرة غير الشرعية يعد أفضل وسيلة للدفاع عن الغالبية العظمى من المهاجرين الشرعيين في إسبانيا"

وزارة العدل الفرنسية "تمنع" على المغاربة زواج مثليي الجنس

م ه

أكدت مذكرة صادرة عن وزارة العدل الفرنسية بأن قانون "الزواج للجميع"، الذي دخل أخيرا حيز التنفيذ، ليس مفتوحا أمام كل مثليي الجنس، حيث إن مواطني 11 بلدا "ممنوعون" منه بسبب الاتفاقيات الدولية، ومن بينهم المواطنون المغاربة.
ولا يشمل قانون "الزواج للجميع"، الذي يتيح لمثليي الجنس حق الزواج والتبني والتمتع بكافة الحقوق، مواطني كلا من دول المغرب، وتونس، والجزائر، وبولندا، والبوسنا والهرسك، ومونتينيغرو، وصربيا، وكوسوفو، وسلوفينيا، وكمبوديا ولاوس.
وذكرت المذكرة الوزارية الفرنسية بأنه ""في حال التفكير في زواج بين شخصين من نفس الجنس، وإذا كان أحدهما مواطن إحدى هذه البلدان، فلا يمكن لضابط الحالة المدنية أن يعقد قرانهما"، وذلك مراعاة لبنود الاتفاقيات التي عقدتها فرنسا مع هذه البلدان، والتي تنص على أن تخضع شروط الزواج لقوانين البلاد التي يحمل كل من الزوجين جنسيتها.
وأفضت المذكرة الرسمية إلى حالة ارتباك وسط جمعيات الدفاع عن حقوق المثليين بفرنسا، حيث عبر فيليب كولومب رئيس "الجمعية من أجل الاعتراف بحق المثليين والمتحولين جنسيا في الهجرة والإقامة" عن خيبة أمله بالقول "إنه انتهاك واضح للمساواة من وجهة نظر الشخص الأجنبي وأيضا بالنسبة للفرنسي الذي لا يمكنه الزواج من الشخص الذي اختاره".
وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قد صرح قبل أيام قليلة بأنه "يستحيل استحالة مطلقة قبول أي طلب فرنسي بشأن مراجعة اتفاقية موقعة مع فرنسا كي تتلاءم مع قانون "الزواج للجميع"، وذلك لأنه يمس بالنظام العام بالمغرب".

المغاربة يفضلون الهجرة إلى إسبانيا وإيطاليا

م ه

يبدو أن فرنسا لم تعد تغري المغاربة ليهاجروا إليها. هذا على الأقل ما كشفه تقرير 2013 لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حول توقعات الهجرة الدولية، والذي تم تقديمه مؤخرا ببروكسيل، إذ حمل التقرير معطيات دقيقة عن الوجهات التي فضل المغاربة الهجرة إليها، حيث جاءت اسبانيا في المرتبة الأولى بـ43200 مغربي فضلوا الهجرة إلى بلاد الفلامينكو، حسب الأرقام التي تخص سنة 2011، تلتها إيطاليا بـ23900 مهاجرا، في حين جاءت فرنسا في المرتبة الثالثة بـ17400 من المغاربة الذين فضلوا الهجرة إليها.
تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي يوجد مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس، بوأ المغرب المرتبة التاسعة بين الدول الرئيسية التي تصدر المهاجرين نحو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تظم 27 دولة، وذلك بـ114 مهاجر مغربي حسب معطيات 2011 وهو ما يمثل حسب ذات التقرير2.1 في المائة من سوق الهجرة العالمية.
معطيات التقرير بيّنت، أيضا، أنّ هناك 449 من المغاربة قاموا بسوية أوضاعهم كلاجئين بسويسرا، في حين جاءت النمسا بـ313 طلبا، واليونان بـ16 طلبا، والدانمارك بـ45 طلب لجوء.
ومع كل هذه المعطيات، إلاّ أنّ التقرير سجّل انخفاضا في هجرة المغاربة نحو الخارج مقارنة مع سنة 2009، حيث أشارت الأرقام حينها إلى هجرة 135 ألف مغربي إلى بعض دول أوروبا، في حين ارتفع هذا الرقم إلى 145 ألف مهاجر سنة 2007 قبل أن ينحدر هذا الرقم إلى 114 ألف مهاجر سنة 2011.
وبخصوص التأشيرة الطويلة الأمد التي استفاد منها المغاربة، كشف تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أنّ 7300 من المغاربة المهاجرين استفادوا سنة 2012 من التأشيرة طويلة الأمد إلى البلدان الأوروبية، وراء الصين التي احتلت المرتبة الأولى بـ10800 مستفيد.

"تجمع مسلمي فرنسا" يفوز بانتخابات مجلس الديانة الإسلامية

 أ ف ب

 

فاز تجمع مسلمي فرنسا، في انتخابات المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية التي أجريت السبت، بحسب النتائج التي اعلنت الأحد، الا أن تجمع مسلمي فرنسا سيترك رئاسة المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية إلى جامع باريس الأكبر المقرب من الجزائر، في الوقت الذي قاطع فيه اتحاد المنظمات الاسلامية في فرنسا.

وقال رئيس المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية، المغربي محمد موسوي (الصورة)، إن الانتخابات اجريت في 22 منطقة من اصل 25، وشارك فيها 3460 مندوبا اي 77% من المسجلين والمختارين من قبل 900 مسجد ومسجد.

وسيبقى مجلس الادارة تحت سيطرة تجمع مسلمي فرنسا المقرب من المغرب الذي حصل على 25 مندوبا، في حين حصل جامع باريس الاكبر على ثمانية مندوبين والاتراك على سبعة واتحاد المنظمات الاسلامية الفرنسية القريب من الاخوان المسلمين على مندوبين اثنين، اضافة الى مندوبين اثنين من المستقلين.

ومن المتوقع ان يتسلم امام جامع باريس الأكبر، الجزائري، دليل بو بكر رئاسة المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية بعد اجتماع مجلس الادارة في الثالث والعشرين من حزيران والمؤلف من 44 عضوا.

وتم انشاء المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية عام 2003 بتشجيع من نيكولا ساركوزي الذي كان يومها وزيرا للداخلية لاعطاء المسلمين الذين يعيشون في فرنسا والبالغ عددهم ثلاثة ملايين ونصف مليون هيئة تمثلهم. الا ان نشاط هذا المجلس يتعثر بسبب الخلافات الداخلية التي تعصف به.