إسبانيا تنفي تسهيل منح جنسيتها للمسلمين مقابل تنصيرهم

                                                                              م ه
نفت وزارة العدل الإسبانية خبرا أورده أخيرا موقع إلكتروني إسباني حول "منح الدولة الاسبانية الجنسية للمسلمين، مقابل تغيير دينهم الإسلامي إلى المسيحية"، حيث جاء في الخبر الذي تناقلته وسائل إعلام مغربية استنادا إلى ذات الموقع الإسباني، أن مدريد تسعى لتيسير إجراءات منح الجنسية الاسبانية للمسلمين الراغبين في تغيير ديانتهم إلى المسيحية الكاثوليكية.
ومن جهته أكد الناطق باسم المجلس الأسقفي الكاثوليكي الإسبانية أن "الخبر عار تماما من الصحة"، وأنه "لا يستحق حتى النفي"، باعتبار أنه نُشر في موقع معروف بهزليته ونشره للأخبار الزائفة والمسلية.
وكان الموقع الإلكتروني الاسباني قد أبرز أن اتفاقية مُبرمة بين وزارة العدل الاسبانية والمجلس الأسقفي الكاثوليكي، تضمنت تبسيط الإجراءات على المسلمين باسبانيا، للحصول على الجنسية الاسبانية، مقابل التخلي عن الديانة الإسلامية، واعتناق المسيحية الكاثوليكية".
وبدا خبر الموقع ذاته يحمل في ثناياه شيئا من الهزل عندما أورد أنه من ضمن شروط الاستفادة من الجنسية الاسبانية، والتخلي عن الدين الإسلامي، "ترتيل أغنيتين تخصان الديانة الكاثوليكية، مشهورتين في اسبانيا وأمريكا تحديدا، وتعني الأولى التغني بمريم العذراء، والثانية بعيسى عليه السلام".

المغاربة مهددون بإرجاع مبالغ مالية هائلة إلى الخزينة الهولندية

                                                                م ه
تواصل الحكومة الهولندية تفعيل الإجراءات القانونية لمتابعة المئات ، وربما الآلاف من المغاربة الذي يسود الإعتقاد أنهم حصلوا على مساعدات مالية بناء على تقديم معلومات كاذبة للحصول عليها، أولعدم التصريح بممتلكاتهم العقارية و بمدخراتهم المالية في المغرب لمفتشية الضرائب الهولندية .

هل تملك منزلا في المغرب؟ أين تقيم خلال عطلتك ؟ هل تتقاضى تعويضا من دولة أخرى؟هل تحمل جنسية دول أخرى إلى جانب الجنسية الهولندية؟ هل تملك حسابا بنكيا خارج هولندا؟ وما هو رقمه؟ كانت هذه حفنة موجزة ، من وابل الأسئلة التي يمكن أن يمطر بها الموظف المكلف بتكوين ملف طالبات المساعدة المالية طالبها لتغطية تكاليف عيشه ألأولية.

قبول طلب المساعدة ، ليس معناه هنا الحصول عليها . بل خطوة أولى في تكوين ملف طلب الحصول عليها، بعد ذالك تتم إحالة الملف على الهيأة التقريرية.

المساعدة المالية المطلوبة هنا (Bijstand) تمنح للمواطنين طبقا لشروط دقيقة ، محددة قانونيا، ومن بين هذه الشروط ، أن يكون المواطن عاطلا عن العمل وإستنفذ كل التعويضات الأخرى. كما أنه لا يملك منزلا أو مبلغا ماليا مدخرا.

بالنسبة للموظف المكلف بتكوين الطلب ، ينصحه مكتب مكافحة الغش في تقديم المعلومات ، بإجراء حوار مطول مع طالب المساعدة ومع شريكه في الحياة ( الزوج والزوجة ) في آن واحد ، إسألهما ، ينصح المكتب في مذكرته عن مداخلهما وأملاكهما خارج هولندا . إسأل طالبي المساعدة عن سبب طول إقامتهم خارج هولندا، وإلى أين يذهبون؟ وأين يقيمون؟ ومذا يفعلون خلال وجودهم خارج هولندا؟ إسألهم أثناء الحوار عدة مرات عن مدى فهمهم لأسئلتك، دون في محضر الحوار أنك سألتهم مرات عديدة عن مدى فهمهم لإسئلتك، وأطلب منهم في نهاية الحوار التوقيع على المحضر. خذ صورا لوثائق إثبات الهوية (جوازاتهم ، بطاقات تعريفهم الوطنية) من الجهتين ، الجهة الفرنسية والعربية، بما فيه صورة حديثة لصاحب الطلب . أطلب من طالب المساعدة ألتوقيع على وثيقة (وكالة) يرخص الموقع لحاملها ألإطلاع على أملاكه والحصول على معلومات عنها عند مختلف المصالح والإدارات المغربية.

قائمة الأسئلة التي يمكن أن يواجهها طالب المساعدة وقائمة النصائح الموجهة للمصالح الهولندية المكلفة بتكوين ملفات طلبات المساعدة الواردة هنا، على سبيل المثال وليس الحصر، قام بإعدادها المكتب الدولي لمكافحة الغش في الملومات خارج الحدود (IBF) ويوجد مقره في المغرب، لأجل مد يد المساعدة في التحريات العابرة للحدود وحق الحصول على تعويض المساعدة.

أشغال التحري حول الوضعية المالية و ألأملاك العقارية في المغرب، تتم تحت مسؤولية الملحق الإجتماعي لدى سافرة المملكة الهولندية في الرباط . رئيس القسم والملحقون فيه ، موظفون تابعون لبنك الضمان ألإجتماعي الهولندي (SVB) رئيس القسم وموظفيه مهمتهم في المغرب ألبحث والتحري ، ومقارنة المعطيات المقدمة من طرف المقيمين في هولندا في ملفات طلباتهم للحصول على المساعدة ألإجتماعية . وتجدر الإشارة هنا ، إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالطلبات الجديدة للحصول على المساعدة، بل يمكن أن يشمل أيضا و بأثر رجعي ، الحالات الجارية.

المعلومات الواردة أعلاه ، حول التحريات في المغرب ، واردة في مذكرة وجهها مكتب محاربة الغش (IBF) خارج هولندا للبلديات الهولندية يستعرض فيها المكتب خبراته ويعرض خدماته على البلديات الذي يعتبر نفسه شريكا وسندا لها في مكافحة الغش عبر الحدود. عنوان المذكرة : مد يد المساعدة في التحريات العابرة للحدود و حق الحصول على تعويض ألمساعدة .

مكافحة الغش والتهرب الضريبي:

إبتداء من فاتح يناير المقبل (2014) يصبح كل مقيم في هولندا، ملزما قانونيا ، بتقديم جرد مفصل لأملاكه العقارية ولوضعيته المالية في المغرب لمفتشية الضرائب الهولندية في المكان المخصص لذلك (الصندوق رقم 3 ) من قسيمة الكشف الضريبي عن دخله السنوي. الهدف من هذا الإجراء ،تمكين مفتشية الضرائب من المراقبة والتأكد من صحة المعطيات المدلى بها من طرف الملزمين بأداء ضريبة عن دخلهم السنوي للخزينة الهولندية ، بلد إقامتهم.

الإجراء الضريبي في حد ذاته ليس بالجديد، ويتم تطبيقه تدريجيا. الجديد في الموضوع هو أن الحكومة الهولندية تعمل على إلزامية تطبيقه وتعميمه إبتداء من فاتح يناير المقبل ، مع أعتماد آليات تمكن مفتشية الضرائب ، التأكد من صحة المعطيات المدلى بها من طرف المواطن. ألكشف عن تعميم هذا الإجراء ومراقبة المعطيات المدلى بها ، خلف قلقا وغموضا عميقين وسط الجالية المغربية، كما أربك مسؤولي البعثات الدبلوماسية المغربية في هولندا، التي سارعت الى إصدار إعلانات تصف فيها الأنباء المتعلقة بالإجراء الضريبي بـ "مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة". كما نفت السفارة المغربية في بيان توضيحي "وجود أية مفاوضات أو لقاءات بين الحكومتين المغربية و الهولندية ، من أجل التوصل الى إتفاقية لتبادل المعلومات الضريبية بطريقة إلكترونية".

التناقض الواضح بين ما كشف عنه كاتب الدولة في وزارة المالية في الحكومة الهولندية وبيانات المسؤولين المغاربة المعتمدين في هولندا ، رفع حدة التوتر وسط الجالية و زاد الغموض الذي يكتنف الإجراء كثافة.

الإجراء الضريبي الهولندي

يقول كاتب الدولة في وزارة المالية في رسالة موجهة لبرلمان بلاده بتاريخ 13 غشت (2013 ) جوابا على سؤال كتابي ، وجهه للحكومة نائب من فريق الحزب الإشتراكي حول تطبيق ومراقبة المعطيات الضريبية التي يدلي بها المعنيون في الصندوق رقم 3، من قسيمة الكشف الضربي عن الدخل السنوي، ما يلي:
ترجمة لجواب الوزير: "(...) بناء على الإتفاقيات الضربية الثنائية ، القائمة بين هولندا و تركيا وبين هولندا و المغرب ، يمكن طلب المعومات حول الأملاك العقارية. مع تركيا و المغرب، هناك حاليا، إتصالات جارية لبحث إمكانية الوصول الى وضع مذكرة عمل مشتركة ، لتبادل المعلومات بطريقة أوتوماتيكية".

من خلال جواب كاتب الدولة يتضح أولا ، أن هناك إتفاقية ضربية ثنائية ، قائمة بين هولندا والمغرب ، الشيء الذي يؤكده أيضا توضيح السفارة المغربية في لاهاي حيث تقول في النقطة رقم 4 من توضيحها " لقد تم بتاريخ 12 غشت 1977 إبرام اتفاقفية بين حكومة المملكة المغربية و حكومة المملكة الهولندية تهدف الى تفادي الإزدواج الضربي وتلافي التملص الجبائي في مادة الضرائب المترتبة عن الدخل والثروة، وترمي مثل هذه ألإتفاقيات - حسب توضيح السفارة - بصفة عامة إلى تنشيط ألإستثمار و التبادل التجاري بين البلدان المعنية".

الإتفاقية التي تشير إليها سفارة المغرب في لاهاي تقول في توضيحها أيضا ، أنها دخلت حيز التطبيق بتاريخ 12 غشت 1987 . التناقض هنا يشمل المفاضات الجارية بين هولندا و المغرب لتبادل المعلومات بين البلدين بطريقة أوتوماتيكية ، الذي كشف عنه كاتب الدولة في وزارة المالية الهولندي ، في الوقت الذي تنفي السفارة المغربية قطعا في توضيحها وجود أية مفاوضات أو لقاءات بين الحكومتين ، من أجل الوصول الى صياغة مذكرة عمل ، لتبادل المعلومات الضريبية بين هولندا والمغرب بطريقة أوتوماتيكية!

بعد إستعراض موقف البلدين في ملف مكافحة التهرب الضربي و تبادل المعلومات الضريبية ، إعتمادا على المعطيات المتوفرة لحد الأن ، تجدر الإشارة الى نقطتين: أولا، فهم السفارة المغربية للإتفاقية الضريبية حيث تقول السفارة في النقطة 2 من توضيحها في ما يخص تطبيق الإتفاقية ما يلي : " لا يمكن بحال من الإحوال أن تؤول مقتضيات الفقرة الأولى من الإتفاقية ، كأنها إتفاقية تلزم إحدى الدول (الموقعة على الإتفاقية) بإتخاذ تدابير تخالف تشريعها أو تطبيقها الإداري أو تشريع الدولة الأخرى وتطبيها الإداري" من هنا يتضح أن الإتفاقية الضريبية موجودة فعلا ودخلت حيز التطبيق في 12 غشت من 1987 حسب توضيح السفارة.

التحفظ الذي عبرت عنه السفارة المغربية في توضيحها، يشمل فقط مدى إلزامية الطرفان على تطبيقها ومدى ملاءمة الإتفاقية لتشريع وقوانين البلدين.

إتفاقية التحقيق في صحة المعلومات المقدمة للحصول على التعويضات:

يقول مكتب محاربة الغش العابر للحدود (IBF) في مذكرته الموجهة للبلديات الهولندية، أن هولندا والمغرب وقعا سنة 2002 إتفاقية تشكل أرضية عمل، تقنن البحث والتحريات في ما يخص الحصول على تعويضات الضمان الإجتماعي ، الإتفاقية حسب مذكرة "مكتب محاربة الغش خارج الحدود" تتضمن صلاحية وحق مراقبة المعلومات المقدمة من طرف المقيمين في هولندا للحصول على تعويض المساعدة (Bijstand) كما يشير المكتب في نفس المذكرة التي يضع فيها خبرته وخدماته في محاربة الغش العابر للحدود على البلديات الهولندية، أن مفتشية الضرائب الهولندية من بين المصالح التي تعتمد على خدماته في المغرب في مجال محاربة الغش خارج الحدود.

من هنا يظهر أن خدمات المكتب في المغرب ، تؤطرها ألإتفاقية الضريبية ، المبرمة بين هولندا والمغرب سنة 1977 ، لتفادي ألإزدواج الضربي وإتفاقية 2002 لمراقبة أحقية المقيمين في هولندا، في الحصول على تعويضات إجتماعية.

خرق إتفاقية تفادي الإزدواج الضربي؟

هل تخرق الحكومة الهولندية إتفاقية تفادي الإزدواج والتهرب من الضرائب القائمة بين هولندا والمغرب ؟ للجواب على هذا السؤال ، يجب أولا ألإشارة الى أن المصالح المكلفة بمنح تعويضات المساعدة و مفتشية الضرائب يشكلان في هذه الحالة ، وجهان لعملة واحدة . تبادل المعلومات في ما بينهما يتم بطريقة أوتوماتيكية.

ثانيا أن مصلحة الضرائب الهولندية حسب المعلومات الضريبية المتوفرة ، لا تتجه الى إخضاع أملاك المهاجرين العقارية وأرصدتهم البنكية في المغرب ، بشكل مباشر للقانون الضربي الهولندي. ما تعمل الحكومة الهولندية على الوصول إليه ، هو وضع ألأملاك العقارية والثروة المالية في الصندوق رقم 3 من قسيمة الكشف الضربي عن الدخل السنوي. هذه العملية تؤدي الى إرتفاع الدخل ألإجمالي السنوي ،المعلن عنه ، الشيء الذي قد يؤدي الى حرمان المعني بالأمر من الحصول على المساعدات المرتبطة بالدخل السنوي. هذا في ما يخض الضريبة عن الدخل.

في ما يخض الحصول على تعويض يمنع قانونيا الحصول عليه ، تتجه الحكومة الى تطبيق إجراءات توقيف التعويض ، طبقا للمساطير الجاري بها العمل ومطالبة المعني بالأمر بإرجاع المبلغ أو المبالغ التي تلاقاها خلال المدة المحددة قانونيا بأثر رجعي. التقارير التي يعدها مكتب مكافحة الغش العابر للحدود تعتبر بحثا إداريا ، غير أن تقاريره يمكن إستعمالها من طرف المصالح المتضررة لمتابعة المعني بالأمر قضائيا.

دراسة هولندية: الشباب المغربي المنحرف هو ضحية أيضا

                                                                         م ه
عادة ما يكون الشباب المغربي المنحرف في هولندا ضحية بدوره للعنف الجسدي الممارس عليه في البيت. هذا ما خلصت إليه دراسة جامعية قدمتها الباحثة أسماء لهله لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة تيلبوخ. ولذلك تدعو الباحثة المغربية الأصل السلطات الهولندية إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لوضعية هذه الفئة عن طريق تكوين آبائهم وتعليمهم لتحسين فرصهم في سوق العمل.

مشكلة عامة

كثير من المدن الهولندية التي تشهد كثافة سكانية كبيرة من الشباب المغربي، تعاني من المشاكل التي يتسبب فيها هؤلاء في الشوارع أو في بعض المرافق العامة، مثل المسابح ووسائل النقل العمومية. وكان خيرت فيلدرز زعيم حزب الحرية اليميني المعادي للهجرة قد دعا في السابق إلى الاستعانة بالجيش لمواجهة شغب الشباب الهولندي من أصل مغربي في مدن مثل خاودا (وسط هولندا) التي شهدت أعمال شغب متكررة قام بها شباب من أصول مغربية.

وتقول الباحثة في مقال نشرته صحيفة تراو واسعة الانتشار في عددها ليوم 12 من أكتوبر، إن انحراف الشباب المغاربة كان كثيرا ما يثير مشاعر "الحنق" و "عدم التفهم" و "العجز" لدى المواطنين الهولنديين وحتى لدى المؤسسات التي تهتم بالشباب عموما. "هؤلاء الشباب مزعجون، متهمون بالقيام بأعمال تخريبية وتهديدات، بل يتهمون بممارسة أنواع خطيرة من أنواع الإجرام والعنف"، تقول الباحثة مضيفة أن وضعية الشباب في البيت ربما تلعب دورا مهما في "إشكالية العنف" لدى هؤلاء. الدراسة التي قدمتها الباحثة أسماء تحت عنوان: "ضحايا غير مرئيين؟ الاختلافات الإثنية ومخاطر الانحراف لدى الشباب الهولندي – المغربي المراهق"، تدرس أسباب هذه الظاهرة؛ ظاهرة العنف والإجرام لدى الشباب المغربي.

الاختلافات الإثنية

وتستعيد الباحثة هنا مضامين دراسات سابقة تربط بين انحراف الشباب المغربي والاختلافات الكبيرة بين الثقافتين المغربية والهولندية. هذه الاختلافات الثقافية تؤدي ربما إلى التصادم ومشاكل في السلوك لدى الشباب.

وقد اهتمت الدراسات بصفة خاصة على الجانب النفسي مركزة على حالات خاصة تكون فيها العلاقة بين اختلاف الثقافة ومشاكل الشباب واضحة. كما تظهر تلك الدراسات، بصفة عامة، وجود علاقة سببية بين العنف في المنزل والعنف الذي يمارسه الشباب خارج المنزل.

علاقة عائلية فاترة

وأظهرت الدراسة أيضا قلة الحميمية والعاطفة في العلاقة بين الشباب المغربي والآباء، عكس أقرانهم من الشباب الهولندي، كما سجلت لديهم نسبة أكبر من العنف المنزلي مقارنة مع الهولنديين. حوالي 60 في المائة من الذين شملتهم الدراسة يقولون إنهم تعرضوا للعنف الجسدي مقابل 21 في المائة من الهولنديين. كما أن 17 في المائة من الشباب المغاربة يقولون إنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية في صغرهم من قبل أحد أفراد العائلة مقابل 5 في المائة فقط من الهولنديين.

ضحايا

خلصت الدراسات السابقة إلى أن الخلفية الإثنية والثقافية للأجانب بصفة عامة والمغاربة بصفة خاصة، سبب من أسباب انتشار الجريمة بين الشباب، إلا أن هذه الدراسة أضافت شيئا آخر وهو أن هذه الخلفية الإثنية والثقافية تعد أيضا أحد عوامل العنف الأسري الممارس على الأطفال. والمعروف من خلال الدراسات السابقة كذلك أن الوضعية الثقافية والإثنية لفئة اجتماعية معينة تحدد أيضا موقعها الاجتماعي والاقتصادي، وكلما كان هذا الموقع متدنيا كلما ارتفعت مخاطر العنف الأسري والانحراف.

وفي الأخير تدعو الباحثة التي تعمل لدى مؤسسة INTERVICT (The International Victimology Institute) التابعة لجامعة تيلبورخ، السلطات الهولندية إلى الاهتمام بهذه الفئة الحرجة من المجتمع الهولندي بهدف الوقاية من حوادث العنف المنزلي، وإلى ضرورة تحسين مستوى التكوين لدى الآباء وخاصة الآباء من أصل مغربي والعمل على تخفيف نسبة البطالة المرتفعة في صفوفهم. كما تدعو في الأخير إلى تغيير نظرة المجتمع تجاه هؤلاء الشباب كونهم ليسوا شبابا "مجرمين" ولكنهم شباب "ضحايا".

الاحتفاء في لندن بالجيل الأول للنساء المغربيات المهاجرات ببريطانيا

حظيت عدد من المغربيات اللائي ينتمين إلى الجيل الأول من النساء المهاجرات إلى بريطانيا بتكريم شهده لقاء ثقافي تم تنظيمه، مساء أول أمس، بمتحف ليتون هاوس بلندن، وذلك لتسليط الضوء على تجاربهن الأسرية والحياتية والاجتماعية التي عاشوها.

وسردت المهاجرات المغربيات إلى بريطانيا منذ الستينات من القرن الماضي، ضمن فعاليات مهرجان نور 2013 للثقافة العربية، قصصا وحكايات شجية حول معاني الصبر والشجاعة والكفاح ونكران الذات، تفاعل معها الحضور الكثيف الذي جاء للاستماع إلى هذه القصص الحياتية الإيجابية.

وعرض اللقاء ذاته شريطا وثائقيا بعنوان "دردشة"، يوثق لتجربة أربع نساء مغربيات مقيمات ببريطانيا، حيث تحدثن عن مسارهن مع الهجرة، ورحلة الكفاح والصمود، من أجل إثبات الذات وضمان مستقبل واعد للأسرة، بالرغم من إكراهات البدايات الصعبة، ونار الحنين إلى الوطن الأم.

وأوردت المغربيات المُشاركات في هذا الشريط، واللائي اخترن الإقامة في حي بورتوبيلو وسط لندن، والذي يُعد موطن الأقليات والجاليات القادمة من مختلف البلدان والثقافات، أنه لم يدر بخلدهن يوما الإقامة بالمملكة المتحدة لمدة طويلة..

ورغم أن بداية أغلب هؤلاء المغربيات كان يشمل القيام بأعمال بسيطة، من قبيل التنظيف وخدمة الغرف والطبخ، إلا أن قيمة هذه الأعمال كانت كبيرة وعظيمة، لأنها كانت ممزوجة بكثير من التعب والجهد والكرامة والشرف ونكران الذات.

وحكت المهاجرات المغربيات تشبثهن، في البداية، بالبقاء في منازلهن، والانغلاق على ذواتهن، بسبب تأثيرات الغربة واللغة، قبل أن ينفتحن سنوات بعد ذلك على العالم، ويقتحمن سوق الشغل ويساهمن بنشاط في الحياة الجمعوية المحلية، إلى جانب تعلم الكتابة والقراءة، مما مكن أغلبهن من الاندماج بشكل أسهل في المجتمع البريطاني.

جلالة الملك محمد السادس يعين أعضاء الحكومة الجديدة

                                                                  و م ع
                                           
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الخميس ، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط ، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، وهم السادة :

عبد الإله ابن كيران : رئيس الحكومة

عبد الله بها : وزير الدولة

محمد حصاد : وزير الداخلية

صلاح الدين مزوار : وزير الشؤون الخارجية والتعاون

مصطفى الرميد : وزير العدل

أحمد التوفيق : وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

إدريس الضحاك : الأمين العام للحكومة

محمد بوسعيد : وزير الاقتصاد والمالية

امحند العنصر: وزير التعمير وإعداد التراب الوطني

نبيل بنعبد الله : وزير السكنى وسياسة المدينة

عزيز أخنوش : وزير الفلاحة والصيد البحري

رشيد بلمختار : وزير التربية الوطنية والتكوين المهني

لحسن الداودي : وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر

عزيز رباح : وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

مولاي حفيظ العلمي :وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي

محمد أوزين : وزير الشباب والرياضة

الحسين الوردي : وزير الصحة

مصطفى الخلفي : وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة

عبد القادر عمارة : وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة

لحسن حداد : وزير السياحة

بسيمة الحقاوي : وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية

محمد الأمين الصبيحي : وزير الثقافة

أنيس بيرو : الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

الحبيب الشوباني : وزير العلاقات مع البرلمان

فاطمة مروان : وزيرة الصناعة التقليدية والاتصال الاجتماعي والتضامني

عبد السلام الصديقي : وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية

عبد اللطيف لوديي : الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني

الشرقي الضريس : الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية

امباركة بوعيدة : الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون

محمد الوفا : الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة

محمد عبو : الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية

عبد العظيم الكروج : الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني

سمية بن خلدون : الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر

محمد نجيب بوليف: الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل

ادريس الأزمي الإدريسي : الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية

محمد مبديع : الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة

حكيمة الحيطي : الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة

شرفات أفيلال : الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء

مامون بوهدهود : الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم.

وبهذه المناسبة، أدى أعضاء الحكومة الجدد القسم بين يدي الملك.

بروكسيل تخصص مكانا خاصا لذبح أضاحي العيد

                                                                          م ه
خصصت مدينة بروكسيل البلجيكية، بتنسيق مع المجلس الإستشاري للمساجد، مكانا مؤقتا من أجل ذبح أضحية العيد الذي سيحتفل به المسلمون يوم 15 أكتوبر ببلجيكا.

و أشارت السلطات البلجيكية إلى أنه على الراغبين الإستفادة من هذا الموقع التسجيل ودفع مبلغ 15 أورو، وأكدت أن بإمكان نفس الحيز إستيعاب جميع أضاحي المسلمين القاطنين ببروكسيل.

ووفقا للمعطى الرسمي الذي تم الكشف عنه فإن مصالح البلدية ستكون حاضرة بعين المكان وستعطي تراخيص للذبح و نقل الأضاحي من لدن العائلات التي ستستعمل هذا المذبح.. كما أعلنت بلدية مدينة بروكسيل أنها ستجند بعين المكان، يوم العيد من الساعة 8 صباحا حتى الرابعة و النصف بعد الزوال، مجموعة من عمال النظافة والبيطريين وعناصر الصليب الأحمر.

كارين لاليو، عضو المجلس البلدي لبروكسيل المكلفة بالنظافة العامة، صرحت بكون المبادرة تأتي من أجل أن يحتفل المسلمون بهذا الحدث بشكل جيد وأن تتوفر الشروط الصحية لذبح الأضحية.

ومن المعروف أن الدولة البلجيكية تفرض غرامات مالية على كل من يقوم بذبح الأضحية في المنازل، معتبرة أن المعطى غير سليم زيادة على ولوجه ضمن نطاق الذبح السري.. فيما يأتي الاحتفال بعيد الأضحى هذه السنة وسط دعوات لمقاطعة هذه المناسبة، و ذلك راجع بالأساس لفرض مجموعة من المدن البلجيكية، بالخصوص مدينة مالين الفلامانية، ضريبة على ذبح كل أضحية.

مغاربة مدينة مالين البلجيكية يُقاطعون ذبح الأضحية في العيد الأضحى 2013

مفاوضات أوروبية - مغربية بهدف تسهيل منح التأشيرة للمغاربة

                                                                        و.م.ع
أعلنت اللجنة الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها اقترحت على مجلس الاتحاد البدء في مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من أجل إبرام اتفاق لتخفيف إجراءات منح تأشيرات الإقامة القصيرة المدى.

وحسب اللجنة الأوروبية فإن هذا المقترح يندرج في سياق شراكة التنقل القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموقعة في يونيو الماضي والجاري تنفيذها.

وأبرز بلاغ للجنة أن جزءا من إجراءات التخفيف المقترحة تم تعميمها على جميع طالبي التأشيرة، على أن يستفيد آخرون ، وعلى الخصوص الطلبة والباحثين ورجال نساء الأعمال من إجراءات أخرى.

وتشمل سلسلة إجراءات التخفيف المقترحة على الخصوص المرونة بالنسبة لبعض الفئات من المتقدمين بطلباتهم، وتقديم وثائق مرفوقة تعزز طلب التأشيرة، وإمكانية منح تأشيرات الدخول المتعدد ولمدة طويلة، وإعفاء أو التقليص من رسوم دراسة طلب التأشيرة بالنسبة لفئات معينة للمسافرين، وتحديد أجل معالجة الطلبات.

وأكد المصدر ذاته أنه ينبغي للمجلس دراسة اقتراح اللجنة. وأن اللجنة ستكون مدعوة لخوض مفاوضات مع المغرب بعد دخولها ولاية جديدة.

وقالت سيسيليا مالمستر المفوضة المكلفة بالشؤون الداخلية إن "الأمر يتعلق بمرحلة ملموسة وهامة في التعاون بين الاتحاد والمغرب، حيث إن الولوج إلى التأشيرات سيمكن من تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتفاهم الثنائي بين بلداننا ومواطنينا".

وأضافت سيسيليا، التي أشادت ب"التوصيات الطموحة" المتضمنة في التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن "القرارات الأخيرة الرامية لوضع سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء في المغرب تعد إشارة إيجابية بالنسبة لتعاوننا".

وذكرت أيضا بإطار الشراكة للتنقل، وبأن الاتحاد الأوروبي قدم "دعما هاما للمغرب من أجل وضع نظام للجوء الوطني والمحاربة الناجعة للاتجار في البشر".

وحسب اللجنة الأوروبية، فإن شراكة التنقل الموقعة مع المغرب "تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام وتشكل مرجعا لجميع منطقة جنوب المتوسط".

وأبرزت اللجنة الأوروبية أن "هذه الشراكة تأخذ بعين الاعتبار مصالح وأهداف جميع الأطراف المعنية : الاتحاد والدول الأعضاء والبلدان الشريكة والمهاجرين أنفسهم. إنها تضع مجموعة من الأهداف وسلسلة من المبادرات الرامية إلى ضمان تدبير فعال ما أمكن لحركة تنقل الأشخاص".

وأضافت أن الشراكة تتطرق أيضا لجميع الأوجه المرتبطة بالهجرة وبوسائل الرفع من تأثير الهجرة على التنمية، والتنقل والهجرة الشرعية والإدماج، والهجرة غير الشرعية وإدارة الحدود، والاتجار في البشر واللجوء.

وحسب إحصائيات اللجنة الأوروبية، فإنه تم منح نحو 322 ألف و94 تأشيرة شينغن سنة 2012 من قبل قنصليات دول شنغن في المغرب، مصنفة المملكة في المرتبة السابعة عالميا بالنسبة لعدد تأشيرات شينغن التي تم منحها.

سياسيون بلجيكيّون يدعون إلى ترحيل السجناء المغاربة نحو بلادهم

                                                                       م ه
ردّا على تصريحات عمدة مدينة أونفير البلجيكية، بارت دي فيبر، الداعية إلى تشييد سجن للمعتقلين المغاربة بالمملكة بعد ترحيلهم من بلجيكا، نادى سياسيون ونشطاء بلجيكيون بتفعيل المغرب للاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين القاضية بترحيل السجناء المغاربة ببلجيكا لأجل إتمام عقوباتهم السالبة للحريات بوطنهم الأم.

وفيما اعتبر السياسيون البلجيكيون، الذين التأموا أمس الأحد في برنامج "جدال" الذي يبث على قناة لوكسمبورغ البلجيكية، أن دعوات دي فيبر عنصرية وشعبوية، لكونها "تمييزية وغير عملية"، وهو الرأي الذي عبرت عنه ماري أرينا، القيادية في الحزب الاشتراكي البلجيكي، اعتبر ريك دايمز، عضو حزب الديمقراطيين والليبراليين الفلامن، أن الموقف يحيل على أن "المغاربة كلهم مدانون عندنا في بلجيكا".

من جهتها، انتقدت كاترين فونك، رئيسة الفريق البرلماني لحزب المركز الديمقراطي المسيحي، عدم تفعيل المغرب للاتفاق الموقع مع المغرب، القاضي بترحيل المغاربة القابعين وراء السجون البلجيكية إلى وطنهم الأم من أجل إتمام عقوباتهم الحبسية، مشيرة إلى أن الوقت الراهن يسجل فقط 190 مغربيا يستوفون لشروط الاتفاقية المذكورة.

هذا، فيما دعا دينيس ديكارم، البرلماني عن الحركة الإصلاحية البلجيكية، إلى مراجعة المعايير المعتمدة في هذا الاتفاقية وجعلها ذات قابلية أكثر للتطبيق الحازم، فيما اقترحت زكية خطابي، رئيسة حزب "ايكولو" بمجلس الشيوخ الفرنسي، تدابير أخرى لتفعيل الالتزام المغربي البلجيكي، أهمها "فرض شروط أكثر تشددا لمنح الجنسية البلجيكية، وأخرى متعلقة بالإفراج المشروط عن المعتقلين من السجون البلجيكية".

في السياق ذاته، اعتبر بيان مشترك صادر عن كل من لوك فيرفايت، الناشط الحقوقي في قضايا المعتقلين السياسيين ببلجيكا، ورشيدة بليرج، عضوة لجنة عائلات المعتقلين المغاربة البلجيكيين بالسجون المغربية، دعوات دي فيبر عنصرية وغير مقبولة، مشيرا أن الأوساط الديمقراطية ببلجيكا تلقت تلك التصريحات "بشيء من التوجس والرفض".

وتساءل البيان عن عدم اقتراح رئيس حزب "التحالف الفلاماني الجديد"، لتشييد سجن خاص بالبلجيكيين شمال البلد الأوروبي، من باب الأولويات، فيما نفى المصدر ذاته أن يصل العدد الإجمالي للمغاربة المعتقلين بالمغاربة بالسجون إلى 1200، "هناك فقط العشرات ممن لديهم الجنسية المغربية"، مشيرا أن البقية هم عبارة عن بلجيكيين يتوفرون على جنسية مزدوجة، ممن قضوا حياتهم بالأراضي البلجيكية.

واعتبر البيان أن دعوة بارت دي فيبر "العنصرية" تحيل "حقيقة" إلى مشكل الاكتظاظ الذي تعيشه المعتقلات البلجيكية، مشددا على أن المقترح مرفوض بشدة، لكون المغرب يعيش "أصلا" عدة مشاكل تتعلق بسجونه "التي يصعب التغلب عليها حاليا"، من بينها الاكتظاظ وسوء معامل السجناء وكذا الظروف غير العادية التي يعيشونها وراء القضبان.