أ.ف.ب
بدأت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الاربعاء بحث مسالة حظر الحجاب في الاماكن العامة في فرنسا وما اذا كان يتناقض مع حرية العقيدة وذلك من خلال شكوى رفعتها شابة منقبة في ال23 شكوى، الا انها لن تصدر قرارها قبل عام 2014.
ومن قبيل الصدف ان تعقد هذه الجلسة في نفس اليوم الذي اكدت فيه محكمة استئناف باريس قرارا بصرف موظفة تعمل في حضانة خاصة لاصرارها على ارتداء الحجاب، كانت محكمة النقض وطلبت اعادة المحاكمة.
وفي القضية التي رفعت امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ، دار النقاش حول الشكوى التي تقدمت بها فرنسية مسلمة ضد القانون الذي تم التصويت عليه في نهاية 2010 وينص على ان "لا يسمح لاحد بارتداء اي زي يخفي وجهه في مكان عام" تحت طائلة دفع غرامة لا تتجاوز 150 يورو او قضاء فترة خدمة مواطنة.
وتعترض المدعية التي عرفت بالاحرف الاولى من اسمها "اس آ اس" على القانون الفرنسي الذي دخل حيز التنفيذ في ابريل 2011 معتبرة انه ينتهك حقوقها الاساسية وخصوصا حرية الفكر والعقيدة والتعبير والانتماء.
وقال احد محامي الدفاع رامبي دو ميلو "ارتداء النقاب ليس علامة تطرف بل يدخل في خانة الحرية الشخصية".
بدوره أفاد محام ثان توني مومان ان موكلته وهي "مواطنة فرنسية مثالية ذات مستوى ثقافي جامعي، مستعدة لابداء مرونة وتوافق". واضاف "انها تتحدث عن جمهوريتها بشغف. تتمتع فعلا بحس وطني" معربا عن الاسف في ان "تكون الدولة هي التي تخلق المشكلة".
وقالت ممثلة الدولة الفرنسية "ان الامر لا يتعلق بقانون ضد الدين بل يرمي فقط الى تشجيع الحياة المجتمعية"، مضيفة أن هذا القانون "يشمل كل الوسائل الممكنة لاخفاء الوجه اكان بحجاب او قبعة او خوذة الدراجة النارية" ويدافع عن قيم "الجمهورية الفرنسية التي هي ايضا قيم مجلس اوروبا".
وشككت ايضا في صدق الشكوى التي رفعتها "اس آ اس" مؤكدة انها رفعت الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في اليوم الذي دخل فيه القانون حيز التنفيذ وان ثلاث شكاوى حول الموضوع نفسه حضرت من قبل مكتب المحاماة ذاته.
واستعانت صاحبة الشكوى بمكتب محاماة في برمنغهام (بريطانيا) بتوصية من افراد اسرتها يقيمون في هذه المدينة ولانها ارادت عدم كشف اسمها بحسب ما قال احد محاميها سانجيف شارما لفرانس برس.
واشارت ايزابيل نيدليسباشر ممثلة الحكومة البلجيكية التي اجيز لها التدخل استثنائيا في هذا النقاش، الى "اوجه الشبه الكبيرة" بين قانون بلجيكي يعود الى 2011 مع القانون الذي تم التصويت عليه في فرنسا في نهاية 2010.
وقالت ان ارتداء البرقع والنقاب "لا يتفق مع دولة القانون" المطبقة لدينا. فالى جانب الدواعي الامنية والمساواة بين الرجل والمرأة الرهان قبل كل شيء يتعلق ب"التواصل الاجتماعي وحق التعامل مع الاخر من خلال النظر الى وجهه وعدم التستر وراء ملابس".
وخلصت الى القول ان القوانين الفرنسية والبلجيكية "لا تستهدف احدا بالتحديد ولا حتى الحجاب. مشرعونا ارادوا ان يشددوا على الفرد كمواطن لتشجيع الاندماج للجميع".
وسيبدأ القضاة الاوروبيون الان نقاشاتهم حول مسألة حظر الحجاب في الاماكن العامة لكن قرارهم في هذه القضية لن يصدر قبل العام 2014 ولن يكون قابلا للطعن.
م ه
وصف المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة، الذي يتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسيل مقرا له، ما تعرضت له أخيرا 3 مساجد بمنطقة غينك Genk البلجيكية من اعتداءات عنصرية، بـ"الأفعال الدنيئة" التي لا يمكن أن تصدر "إلا عن مجموعات تستهدف تقويض دعائم السلم والتسامح والتعايش بين مختف الديانات والأعراق والثقافات".
وأدان المجلس، في بيان له بشدة الاعتداء العنصري الذي طال مساجد "سليديرلو" و"كولديربوس" و"ينترسلاغ"، عبْر رسم رؤوس خنازير وصلبان معقوفة وكتابة عبارات مسيئة على جدرانها، ناعتا الحادث بالاعتداء المشين، فيما أشاد بالجهات البلجيكية الرسمية المختصة ومتابعتها للجناة وتقديمهم للعدالة.
وفيما عبّر العلماء المغاربة بأوروبا عن تضامنهم مع مسؤولي وروّاد المساجد المعتدى عليها، دعا المجلس المسلمين بمنطقة غينك إلى التحلي بروح المسؤولية والوعي "والمزيد من الانفتاح على كافة مكونات وفعاليات المجتمع.. للعمل على تثبيت قيم المواطنة المشتركة".
وقد تمكنت الشرطة البلجيكية من إلقاء القبض على اثنين من المعتدين على المساجد التي تعرضت للاعتداء العنصري الجمعة المنصرم، وهو الحادث الذي كان مادة دسمة لوسائل الإعلام البلجيكية، فيما ينتظر تقديم المتهمين، الذين تمّ رصدهم عبر كاميرات مثبتة عل المساجد المعتدى عليها، للقضاء البلجيكي ومحاكمتهما بتهمة العنصرية.
ويعتبر الإسلام دينا رسميا في بلجيكا منذ عام 1974، إذ يشكل المسلمون 6 % من ساكنة الدولة، فيما تتميز مدينة غينك بتواجد إسلامي كبير، حيث يمثل المسلمون 25% من سكانها، أغلبهم من أصول تركية.
ولا تزال ظاهرة الإسلاموفوبيا (معاداة الإسلام)، بالدول الأوروبية في تنامٍ يقلق بال المسلمين بالقارة العجوز، خاصة بدول فرنسا وبلجيكا، حيث تتنوع الأعمال المعبرة عن كره الديانة الإسلامية والمسلمين بين التهديد بالقتل والاعتداءات والإهانات إضافة إلى كتابات عنصرية واستفزازية لمشاعر المسلمين على جدران المساجد ومقابر المسلمين وكذا المؤسسات الإسلامية.
حذر مرصد فرنسي، من تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا(معاداة الإسلام)، مسجلا أنها سجلت في العام الحالي، زيادة "مُثيرة للقلق".
وقال المرصد الوطني الفرنسي للإسلاموفوبيا، الذي أنشأه "المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية"، في العام 2011، أن ظاهرة الإسلاموفوبيا، سجلت في الشهور التسع الأولى من العام الحالي 2013 زيادة ملحوظة "مثيرة للقلق"، لافتا إلى أن تلك الزيادة بلغت 11.3 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2012.
عبد الله ذكري رئيس المرصد، أشار إلى أن الأشهر التسع الأولى من العام الحالي شهدت وقوع 157 عملا مناهضا للإسلام، بينما كان هذا الرقم في الفترة ذاتها من العام الماضي، 141 عملا فقط، مبرزا وقوع هجمات على مسلمات محجبات وأخرى منقبات، في عدد من المناطق بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، واصفا تلك الهجمات بـ"الباعثة على القلق".
وأفاد ذكري، أن الأرقام الحقيقة لتلك الهجمات، أكثر بكثير مما جاء في التقرير الذي صدر عن المرصد، مشيرا إلى أن هناك كثير من المسلمات لم يقمن بإبلاغ الشرطة عن هجمات تعرضن لها.
م ه
أكد عبد الله بوصوف، الكاتب العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أن دول الخليج هي مناطق جذب كبيرة للطاقات، عكس ما يتصوره البعض، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمرأة، موردا خلال كلمته الافتتاحية للملتقى الجهوي الرابع لـ"مغربيات من هنا وهناك"، المنظم بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي من طرف مجموعة العمل "مقاربة النوع والأجيال الجديدة" التابعة للـCCME، أن "تلك الصورة النمطية نعمل نحن على ترسيخها من خلال إعلامنا و سياسيينا و مثقفينا، و إلصاقها عنوة بالمرأة المغربية المكافحة والمشاركة في البناء و التقدم، حيث لا يجب تحميلها كل همومنا ومشاكلنا وأخطاءنا وزلاتنا، وإذا كانت لهن أخطاء فيجب النظر إليهن كضحايا".
بوصوف شدد على ضرورة العمل على توفير الشروط الموضوعية من أجل محاربة من يسعى إلى إدخال النساء إلى تلك البوتقة، وقال: "يجب العمل على انتشالهم حتى لا يقعن ضحايا لهذه الممارسات، و ليس تحميلهن ما وقعن فيه، حيث أننا بذلك نزيد الطين بلة، و يجب الحديث عن المغربيات المتألقات هنا و المشتغلات في مراكز قوية و اللاتي يعملن على تشريف المغرب، و اللاتي نفخر بمدى جاهزيتهم و تكوينهم".
وزاد الكاتب العام لمجلس الجالية : "الثور يريه المصارع خرقة حمراء ليتبعها دون المصارع، لذلك علينا التركيز على الأهم و الجوهري وهو رفع مستوى الإنسان المغربي، و تمكينه من الحصول على حقوقه و أداء واجبته، و دفعه للدفاع عن مصالح بلده، وأن يكون سفيرا له".
سعاد الطالسي، عضو مجموعة العمل بمجلس الجالية والمقيمة بلندن، أكدت في مداخلتها أن معرفتها ومتابعتها للجالية المغربية بدول الخليج، والإمارات العربية المتحدة منذ سنوات، تجعلها تفند بقوة الصورة النمطية عن المغربيات.
وقالت الطالسي: "لقد تابعت النجاح الباهر و التقدم الكبير والمتواصل الذي عرفته دولة الإمارات، و لمست أيضا مستوى الاحتراف و الخبرة و المهارة لدى العديد من أفراد الجالية، ما يفند تلك الصورة النمطية التي ترددها بعض وسائل الإعلام في كثير من الأحيان و التي تختارها للتعامل مع المرأة المغربية العاملة بدول الخليج العربي" وختمت الطالسي حديثها بدعوة الجالية المغربية بالامارات إلى المساهمة في تطوير البلد و الانخراط التام في المجتمعات المحلية بكل إخلاص، و تمثيل المغرب و دعم التقارب و الانسجام الثقافي و الاجتماعي بين مجتمع الاستقبال و المجتمع الأصلي.
سفير المغرب بأبو ظبي، محمد أيت وعلي، قال إنه ليست هناك سيدة في دولة الامارات العربية المتحدة حقها مهضوم، وزاد: "النساء هنا لهن حقوقهن، إلا إذا كانت حالة معقدة، اجتمع فيها الجهل وعدم الوعي و عدم الرغبة في السؤال و الارتماء في أحضان المغامرة و المجهول" وزاد " علينا أن نوعي بناتنا داخل المغرب لأن خارجه يصبح أمرا واقعا يجب التعامل معه فقط، والوعي يجب أن يكون عبر وسائل الإعلام، وأن لا نرمي أخطاءنا على الآخرين".
واستمر السفير في الحديث بالقول " بالنسبة للمغربيات المتزوجات يجب أن نكون واضحين عندما يتعلق الأمر بسيدة غير متعلمة و جاهلة فهي لا تسأل عن حقوقها، فهي تريد أن ترمي بنفسها إلى المجهول، فلا أحد يتصل بالسفارة أو القنصلية للسؤال عن حقوقه أو عن الزواج، وعند حصول المشاكل يحمّلون المسؤولية للسفارة و يتهمونها بالتقصير وعدم الاهتمام " و أضاف " هناك حالات قليلة ومعزولة جدا، والمشاكل موجودة في كل الدول، وسيداتنا وبناتنا يعشن في ظروف جيدة ومريحة وقانونية، ولا يجب التعميم".
جدير بالذكر أن مجلس الجالية ضمّن ورقته التقديمية للنشاط المنظم بين مدينة دبي و العاصمة أبو ظبي و الذي يندرج في إطار الأيام المغربية بالإمارات العربية المتحدة ،على أن الجالية المقيمة ببلدان الخليج بلغت حوالي 85 ألف شخص، ما يمثل نسبة 2 في المائة من مجموعة المغاربة المقيمين بالخارج، و بنسبة تأنيث تصل إلى 35 في المائة وفق احصائيات وزارة الشؤون الخارجية و التعاون لسنة 2012.
م ه
لم تكترث اسبانيا إلى الدعوات المتواصلة للمنظمات الحقوقية التي أوصت السلطات في مدريد بعدم تثبيت شفرات قاطعة تتداخل مع أسلاك السياجات الحدودية التي تفصل مدينة مليلة عن محيطها. وأقدمت وزارة الداخلية الاسبانية على استبدال الأجزاء العلوية من السياجات بأخرى تتوفر على شفرات قاطعة، لمنع المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء الكبرى من التسلل داخل المدينة، وهو ما يتناقض مع مطالب المنظمات الحقوقية الاسبانية والدولية بعد أن تعرض العديد من المهاجرين السريين إلى إصابات بليغة أثناء محاولاتهم اجتياح السياجات التي تحيط بالثغر.
وكانت السلطات الاسبانية، قد أقدمت سنة 2007 على إزالة هذه الشفرات القاطعة التي توضع مع أسلاك السياج المحيط بمليلية، بعد أن أقل من سنة على تركيبها أي سنة 2006 حسب ما جاء في جريدة "إلباييس" الاسبانية، وذلك بعد ارتفاع الأصوات الحقوقية المنددة بهذه الشفرات القاطعة التي كانت تصيب المهاجرين من جنوب الصحراء بإصابات غائرة في أطراف أيديهم وأقدامهم.
واعتبرت الصحيفة الاسبانية، أن السلطات بإصرارها تركيب هذه الشفرات القاطعة يعد بمثابة إعلان "العودة إلى الماضي". مشيرة إلى أنّ الضغوط التي تعيشها مدينة مليلة من خلال المحاولات المتوالية للمهاجرين من أجل اقتحام السياج المحيط بها، دفع بالسلطات إلى اعتماد الشفرات القاطعة على غرار ما كان قد أقدم عليه رئيس الحكومة السابق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو قبل أن يزيله تحت وقع الضغوط الحقوقية التي رافقت الإصابات التي تعرض لها المهاجرون الأفارقة.
ونشرت الصحيفة الاسبانية الواسعة الانتشار صور بعض ملابس المهاجرين العالقة في السياج أثناء إصابتهم بالشفرات القاطعة مع بدء تركيب هذه الشفرات أواخر سنة 2005 قبل أن يتم إزالتها سنة 2007 تحت ضغط حقوقي.
ومن المنتظر أن تتصاعد الدعوات من طرف المنظمات الحقوقية المهتمة أساس بحقوق المهاجرين وأوضاعهم، خصوصا بعد الإصابات الغائرة التي سبق أن تعرض لها العديد من المهاجرين أثناء محاولتهم اقتحام المدينة في وقت سابق، وما يمكن لهذه الشفرات القاطعة أن تشكلها من خطورة على حياتهم.. وترمي السلطات الاسبانية إلى وضع الشفرات القاطعة على طول السياج البالغ تسعة كيلومترات، حيث بدأت الأشغال بها والمزمع الانتهاء منها أواخر هذا الشهر.
وكان المئات من المهاجرين جنوب الصحراء قد حاولوا خلال الأسابيع الماضية اقتحام السياج الحدودي الفاصل بين مدينة مليلة المحتلة ومحيطها، حيث تعرض العديد منهم إلى إصابات بليغة استدعت من السلطات في الاسبانية إلى نقل العديد منهم إلى المستشفى المحلي.
