عمدة أنفيرس يدعو إلى تشييد سجن لمغاربة بلجيكا في المغرب

                                                                                     م ه جدل كبير ذلك الذي أثارته تصريحات عمدة مدينة أونفيرس، بارت دي فيبر، باقتراحه ترحيل السجناء المغاربة ببلجيكا إلى بلدهم الأم عبر بناء مؤسسة سجنية خاصة، في إطار اتفاق ثنائي بين البلدين سبق توقيعه قبل سنوات، مشيرا إلى أن 1200 معتقلا مغربيا "عدد كاف لتجميعهم في مؤسسة سجنية متكاملة بالمغرب".

واستحضر دي فيبر السجناء المغاربة في غضون سجال سياسي هاجم من خلاله خطة الوزيرة الليبرالية أنمي تورتيلبوم، التي تروم بناء مؤسسات سجينة جديدة في أفق 2016، حيث قال رئيس حزب "التحالف الفلاماني الجديد"، في حوار له مع إحدى المجلات البلجيكية، إنه بمقدوره بناء سجن للمغاربة القابعين وراء القضبان البلجيكية ببلدهم إذا ما تم تعيينه وزيرا للعدل.

وأوضح عمدة أونفيرس، أنه من شأن السلطات المغربية الموافقة على فكرته، لأن المشروع في نظره استثماري وقادر على خلق فرص للشغل لدى المغاربة، مشيرا في الوقت ذاته إلى الاتفاق الثنائي بين المغرب وبلجيكا، القاضي بالسماح للسجناء المغاربة بقضاء عقوباتهم السجنية في وطنهم الأم، داعيا السلطات المغربية إلى إبداء موافقتها لتنفيذ هذا الاتفاق.

تصريحات بارت دي فيبر أثارت العديد من الانتقادات اللاذعة داخل الأوساط السياسية ببلجيكا، من اتهام له بقرصنة فكرة بناء مؤسسة سجنية للمغاربة المعتقلين ببلجيكا بالمغرب من الحزب اليميني المتطرف "فلامز بلوك"، فيما اعتبرت توجهات سياسية أخرى فكرة دي فيبر "عنصرية" اتجاه المغاربة خصوصا، والأجانب عموما.

وفيما تبرر السلطات البلجيكية ضرورة تنفيذ الاتفاق الثنائي بين المغرب وبلجيكا القاضي بإرجاع السجناء المغاربة في المعتقلات البلجيكية إلى وطنهم الأم، بالاكتظاظ الحاصل داخل هذه الأخيرة، تقدر معطيات إحصائية بلجيكية عدد المعتقلين المغاربة بسجونها بأزيد من 900 معتقلا مغربيا، ما يعني احتلال المغرب الرتبة الثانية في لائحة السجناء بعد البلجيكيين، من ضمنهم قرابة 190 قضَوا فترات من عقوباتهم الحبسية بالمغرب.

الاتحاد الأوروبي يشيد بسياسية المغرب الجديدة في مجال الهجرة

                                                                   و.م.ع

رحب المدير العام للجنة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية، ستيفانو مانسيرفيسي، يوم الأربعاء بالرباط، بمضمون السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة، معربا عن رغبة الاتحاد في مواكبة المملكة في هذا المسار.

وأكد، في تصريح للصحافة عقب اجتماع حول "السياسة الوطنية الجديدة في مجال الهجرة والشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال التنقل"، "لقد تابعنا، كاتحاد أوروبي، وخصوصا كلجنة أوروبية، بعناية وباهتمام بالغ القرارات التي اتخذها المغرب (...) ونشيد بها".

وقال مانسيرفيسي، الذي وصف هذا "التطور" بـ"المهم للغاية"، إنه "عازم على مواكبة المغرب في هذا المسار"، مؤكدا "إننا هنا للمساعدة".

وبعد أن أبرز "التعريف الذي وضعه المغرب لنفسه كبلد للهجرة وكأرض استقبال حيث يجد المهاجرون الشرعيون والباحثون عن الحماية الدولية مكانا لهم، حسب الإطار القانوني والوسائل التي سيتم اعتمادها"، قال السيد مانسيرفيسي إن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول التنقل تشكل إطارا و"أداة رئيسية لدعم هذا المسلسل"، مضيفا "إننا نرغب في دعم المغرب سياسيا ولكن أيضا عمليا من خلال إجراءات ملموسة ومشاريع وتمويلات".

واعتبر أن تدبير تدفقات الهجرة أو برمجة الاستثمارات لمساعدة من هم بحاجة لذلك "عملية معقدة وحساسة"، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن "إجراءات ملموسة قد تقررت للمساعدة في إدماج الأشخاص المسجلين والخاضعين لشكل من أشكال الحماية المؤقتة والذين يوجدون في وضع محمي دولي، من أجل الاستفادة من اللجوء".

وأعلن، في هذا الصدد، أن غلافا ماليا بقيمة 11 مليون يورو قد رصد في هذا الصدد "من أجل ضمان انطلاقة جيدة لهذا المسلسل بهدف المساعدة على تدبير تدفقات الهجرة وتسوية الوضعية والعودة إلى البلد الأصل" بالنسبة للمهاجرين، مضيفا أنه سيتم النظر في إمكانية رصد موارد إضافية "بغية إعداد برنامج أكثر طموحا في إطار الشراكة التي سنفعلها خلال سنة 2014".

من جانبه، قال الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، إن المغرب قد بذل جهودا كبيرة لتدبير إشكالية الهجرة من حيث الموارد والالتزامات، مضيفا أن "المغرب يعول على شركائه لمواكبته في هذه المرحلة"، مشيرا إلى أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال التنقل تسمح بهذه المواكبة.

وقال "إننا نرحب بكون الاتحاد الأوروبي، وبناء على تصريحاتهم وكذا على ما تمت مناقشته على مدى اليومين الأخيرين من الاجتماع، أبان ليس فقط عن دعمه للسياسة المغربية الجديدة في مجال الهجرة، ولكن أيضا عن تشجيعه لتفعيلها وعن التزامه بمواكبتها على المستوى السياسي ومن حيث الموارد المالية"، مضيفا أن هذا الاجتماع مكن من تسطير مبادرات كفيلة بتجسيد هذا الالتزام في الأيام والأسابيع المقبلة، وكذا مشاريع واتصالات لتفعيل "كافة القرارات المتخذة اليوم لمواكبة هذا المرحلة الهامة التي باشرها المغرب".

وأبرز أن الاجتماع، الذي يندرج في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال التنقل، يشكل فرصة أيضا لتقاسم "فلسفة الرؤية الملكية لسياسة وطنية جديدة في مجال الهجرة وآفاقها ومحتواها ومحدداتها".

وقال "لقد تقاسمنا مع الجانب الأوروبي الإجراءات الأولى التي وضعتها الحكومة وفقا للتعليمات الملكية السامية، خصوصا وأن مكتبا لاجئين وعديمي الجنسية شرع اليوم في تسليم وثائق لتسوية وضعية الأشخاص الذي تعترف بهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كلاجئين".

وأبرز، بهذه المناسبة، الخطوات التي تمت مباشرتها في الماضي في إطار هذه الشراكة، مشيرا إلى أن "الهجرة طالما شكلت محورا هاما في أجندتنا الثنائية".

بسبب الأزمة غادرت أوروبا وعدت إلى المغرب " قصة الناس "

ضيوف هذه الحلقة استقروا سابقاً بأوروبا وعاشوا حياة هادئة.لكن للأسف الأزمة بعثرت كل الأوراق: بطالة؛ مشاكل مالية مما اضطرهم للعودة إلى المغرب وإعادة بناء حياتهم من جديد بعد أن فقدوا كل ما بحوزتهم ...

73% من الفرنسيين غير واثقين من مستقبلهم

كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم السبت بفرنسا، أن 73 في المائة من الفرنسيين غير واثقين في مستقبلهم ومستقبل بلادهم .
وأفاد الاستطلاع الذي أنجزه معهد (فيافويس) أن الفرنسيين، الذين شملهم الاستطلاع، ينتابهم شعور بأن بلادهم وصلت إلى الباب المسدود إذ تعاني من صعوبات على مستوى النمو (زيادة الاقتطاعات ومعدل البطالة وغلاء المعيشة ...) .

هولندَا تفاجئُ مهاجرين مغاربة بجرد لممتلكاتهم في أرض الوطن

                                                                      م ه
فيمَا لا زالتْ قضيَّة تعويضات المتقاعدين المغاربة في هولندا، تراوحُ مكانهَا، نزلَ إجراءٌ ضريبي جديد أقرته هولندَا، كالصاعقَة، على مهاجرِين مغاربَة، تلقوا رسائل تطالبُهم بأرقام حساباتهم البنكيَّة، وجرد كافة ممتلكاتهم العقاريَّة في المغرب وقيمتها، على مدى فترة تبدأ من يناير 2001 إلى الآن.
حيثياتُ الإجراء تقضِي ببحث ملفات المغاربة الذين كانوا يعملون فيما مضى، وفقدوا شغلهم فأصبحوا يتقاضون تعويضات المساعدة، حيث سيُحرمُون من مبلغ المساعدة، ويمكن أن تطالبهم بأثر رجعي بكل ما تسلموه، بصورة تضطرهم إلى بيع الممتلكات كيْ يتمكنُوا من تسوية وضعيتهم.
جمال الدين ريان، رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين في الخارج، قالَ إنَّ الإجراء الهولندِي، يأتِي في إطار سياستها التقشفية والبحث عن موارد مالية لخزينتها العامة، وفي أعقاب القانون التعسفِي والتمييزي القاضي بتخفيض تعويضات اأرامل ب40% والغاء تعويضات الأطفال الذين يقطنون بالمغرب.
ريَّان الذِي يرأس أيضاً مرصد التواصل والهجرة، أوضحَ أنَّ الإجراء الضريبِي الجديد يتمُّ في إطار التعاون مع مصلحة الضرائب المغربية، لمعرفة أملاك وعقارات المهاجرين المغاربة في بلدهم الأصل. بحيث أقدمت مصلحة الضرائب الهولندية، الأسبوع الجارِي، على البعث برسائل إلى مجموعة من أصحاب المشاريع المغاربة، تطالبهم فيها بتقديم تفاصيل حساباتهم البنكية والأرصدة المودعة بها، زيادةً على جرد لكل الممتلكات العقارية للفترة الممتدة من بناير 2001 إلى اآن قبل متم شهر شتنبر الجاري. في نطاقِ بحث تقوم به مصلحة الضرائب كما جاء في رسالتها.
"نحن مع الضرب علَى أيادي المزورين، لكن في الوقت ذاته، نتساءل حول موقف الحكومة المغربية، التي لم يصدر عنها أيُّ رد فعل حتى الساعة" يقول ريان، مضيفاً أن القانون الهولندي ضبط اجراءات المراقبة الضريبة وحددها في فترة 5 سنوات، فِي خرق للقانون بالمراقبة أكثر من 10 سنوات.
في سياق ذِي صلة، اعتبر المتحدث ذاته الإجراء نكرانا من قبل الدولة الهولندية حيالَ ما قدمه الجيل الأول لازدهار اقتصادها، ذاهبًا إلى أنَّ تعاون المغرب معها يعني التنكر لشعارات الدفاع عن مصالح المغاربة أينما كانوا".
في غضون ذلك، تطرحُ الرسائل الموجهة إلى مغاربة هولندا أسئلة حول الحسابات المفتوحة للمهاجرين، واسمها وتاريخ فتحها، ومَنْ قام بفتحها، والبلد الذِي فتحت به، فضلاً عن تحديد الكيفيَّة التي تم بها تحويل تلك الأموال، التي يستفسر الإجراء عن مصدرها، والجهة التي سحبتها، بصورة فيها الكثير من تدقيق يبدُو أنَّهُ سيكونُ وبالاً على عددٍ مهم من مغاربة هولندَا.

الحكومة الهولندية ترفض إنصاف المغاربة وتلجأ لثاني درجات التقاضي

                                                                      م ه
توصل دفاع الأرامل المغربيات برسالة من محكمة أمستردام تخبرهم من خلالها باستئناف بنك الضمان الاجتماعي، باسم الحكومة الهولندية، للحكم الصادر يوم 22 غشت المنصرم والذي انصفهنّ بإلغاء ما تمّ اللجوء إلى تنفيذه من تخفيض للتعويضات بنسبة 40 في المائة.
وقد قرر وزير الشغل والشؤون الاجتماعية الهولندي استئناف الحكم رغما عن الطلبات الشفهية والرسائل الكتابية التي توصل بها من طرف بعض المؤسسات والجمعيات المشتغلة على الملف والداعية لإنصاف ذوي الحقوق بعيدا عن أي ميز لأي اعتبار.
و في تعليق على هذا المستجدّ قال عبدو لمنبهي، رئيس المركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية ومنسق تنسيقية الجمعيات المغربية لمناهضة توقيف التعويضات الاجتماعية، "نحن مقتنعون بأن الحكومة الهولندية ستخسر الاستئناف".
وزاد لمنبهي : "سنستمر في مواجهة كل الاجراءات التعسفية للحكومة الهولندية، ويوم السبت من الأسبوع الجاري سنعقد لقاء لاعضاء التنسيقية من أجل مناقشة التطورات الجديدة، كما نعلن، كتنسيق و بمشاركة النقابات والحركات الاجتماعية، عن تنظيم تظاهرة يوم 21 شتنبر في أمستردام للتنديد بهذا الخيار الحكومي".
وفي ذات السياق قال محمد الصايم، رئيس مؤسسة مساعدة العائدين المغاربة، إنه "من حق الحكومة الهولندية ان تستأنف الحكم الإبتدائي ونحن واثقون من أن الدعوى تتناقض مع منطوق الإتفاقية الثنائية بين المغرب وهولندا"، وزاد: "كنا نتمنى أن يتفهم الوزير هذا الأمر، كما أنّ قرار الإستئناف ستتضرر منه الأسر التي ستطول معاناتها الإقتصادية و الإجتماعية لشهور أخرى، قد تمتد لسنة، بالرغم من التزامات المتضرّرين المالية".

برلمانية مقيمة بالخارج تنتقد سياسات الحكومة في قضايا الـMRE

                                                                              م ه
الذكرى العاشرة لليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج حلت هذه السنة في ظروف استثنائية بفعل المطالب المشهرة بخصوص تدعيم مغاربة العالم في إنتاج القرار السياسي عن طريق فتح باب المشاركة السياسية في وجوههم، وتعزيز العديد من المكتسبات التي سبق وأن تحققت، والبحث عن تقدّم في هذا المجال وسط الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر منها بلدان الاستقبال، فما الذي حققه مغاربة العالم من مكتسبات لحدود الساعة؟
نزهة الوفي، وهي برلمانية مقيمة بالخارج، ااعتبرت أن "المغرب لم يستطع إستدراك النقص الحاصل فيما يخص الإستجابة لاحتياجات ومطالب الجالية المستعجلة وكذا رهانات إستراتيجية ومصالح حيوية سواء بالنسبة لهذه الفئة من المواطينين أوبالنسبة للمغرب".
التداخل في الأدوار
البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة قالت إن المغرب لم يستطع أن يواكب هذه المتغيرات العميقة التي تمر منها الجالية، وذلك حسبها راجع لسببين إثنين، أولها التداخل في الأدوار فيما يخص المعنيين بهذا الملف، كم أن الحكومات السابقة تضيف الوفي "لم تنتبه إلى أن تطوير الأداء العمومي لتدبير شؤون وقضايا والذي يتم عبر مدخل أساسي يتمثل في بناء رؤية وإستراتيجية وطنية طويلة المدى، تتطلب ضرورة تطوير العمل المؤسساتي المشترك، وتقوية قدرات القطاع المشرف على شؤون الجالية المغربية وإرساء شراكة استراتيجية مع الفاعلين المغاربة بالخارج و تقوية وإغناء العمل المشترك مع دول الاستقبال".
الهجرة لم تحسن مستوى المهاجرين
ترى الباحثة في علم الاجتماع والمتخصصة في قضايا الهجرة أن أغلب المهاجرين بأوروبا احتضنتهم دول كانت في حاجة إلى اليد العاملة العادية، "فالمهاجرون كانوا من الفئات المتوسطة التي دخلها يلبي حاجياتها السنوية فقط"، تقول نفس المتحدثة التي أشارت أنه بعد الأزمة الاقتصادية العالمية لم يجدوا أمامهم مدخرات مالية، وأغلبهم ينتمون إلى أسر فقيرة، كانوا يساهمون في السلم الاجتماعي لقراهم أو مدنهم، مشيرة أن الأزمة ساهمت في قطع صنبور الدعم لعدد من العائلات بالمغرب والذين كان لهم على الأقل مبلغ شهري من التحويلات وذلك في إطار الفعل التضامني والدعم العائلي، فطبيعي أن الهجرة لم تحسن من مستواهم المعيشي.
"الذي يطرح بالنسبة لنا هو كيفية التعامل المغربي الرسمي مع هذه التحويلات"، تنبه الوفي التي أوضحت أن تحويلات مغاربة المهجر "بقيت مجرد عمولات تستفيد منها الأبناك، وبالتالي لم نبلور مشاريع صناديق تعود بالنفع على المهاجرين، وحتى الشركات التي تدبر عملية التحويل هي شركات أجنبية تربح هامشا كبيرا من التحويل".
غياب رؤية في السياسيات الحكومية
أوضحت البرلمانية الوفي أن قضية عودة أبناء الجالية والاستقرار بالمغرب ليست نتيجة للأزمة الاقتصادية فقط، بل هي طبيعية لأن الهجرة لم تكن ثابتة، مشيرة في هذا الاتجاه أن الجيل الثاني والثالث الذي ترعرع في أوروبا اليوم يشتغل في بلدان الخليج.
السؤال الذي يطرح بإلحاح اليوم تقول الوفي هو "هل نملك تصورا عن هؤلاء المغاربة ووضعهم الاجتماعي والقانوني"؟ لتيجب بالنفي، لأنه "للأسف ليست لدينا رؤية في السياسات الحكومية لتدبير هذا الملف لاستيعاب جميع الإشكالات"، قبل أن تشدد على أن "الذي يقع اليوم أن السياسات العمومية تشهد تضاربا بين أربع مؤسسات تكرر نفس المهام أحيانا، وتكون أحيانا متضاربة ومتناقضة".
وفي هذا السياق وجهت البرلمانية المقيمة بإيطاليا نقدا لاذعا لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، معتبرة أنه "لم يقم أبدا بدوره في هذا المجال، فحين كان الوعي في الزمن الثالث بهذه الإشكالية تم إحداث المجلس، على أساس أنه يخدم الشق النظري الاستشرافي الاستراتيجي، وللأسف لم يفلح في القيام بهذا الدور، ولا أحد في الدولة يريد أن يتحمل مسؤوليته".
وأردفت نفس المتحدثة في ذات السياق "أن المغرب وأثناء مناقشته للملف لم يسبق له طرح سؤال عودة مغاربة العالم إلى أرض الوطن، والآن دول الاستقبال تناقش الملف، فإسبانيا تطرح الموضوع في اللجنة الإسبانية المغربية المشتركة، ويجب أن نكون مسؤولين ونقول أنه فعلا إن لم يكن هناك تضافر الهيئات الأربع التي لها علاقة بالموضوع، قد تنسف عدد من المكتسبات ذات العلاقة بالجانب الأمني لمغاربة الخارج"، مشيرة أن "المفروض رصد عملية العودة والتي تأتي أساسا من اسبانيا وإيطاليا، حيث يصطدم المهاجرون العائدون بواقع فيه فساد مركب واستبداد مركب، يطلبون الأراضي ويصطدمون بواقع الزبونية والمحسوبية، نحن اليوم بحاجة لشباك وحيد لاستثمار القيمة المضافة لمغاربة الخارج، ولم لا يكون هناك تمييز إيجابي في حقهم".