ترجمة المدونة إلى اللغات الأخرى

الخميس، 16 مايو 2013

بعيدا عن انشغالات حكومة بنكيران.. هولندا تقرّر تفقير مغاربة

                                                                   
                                                                               م ه

أعلنت الحكومة الهولنديّة عن قرار يهمّ التعويضات التي يتقاضاها أيتام مغاربة من ميزانية أمستردام، وقد حدّدت حكومة الأراضي المنخفضة تاريخ الفاتح من أكتوبر لوقف تدفّق هذه الأموال نحو مستحقيها بالمغرب.. ليكون بذلك المدبّرون الهولنديون قد قرّروا رفع معاناة المغاربة إلى اوجها بعد تفعيل قرار سابق خفض تعويضات الأرامل، غير المقيمات، بنسبة هامّة ارتفعت إلى الـ40% من قيمة كل تعويض.
التصعيد الهولنديّ الإضافيّ، متذرّع بـ "الأزمة الماليّة" و"تدني مستوى المعيشة بالمغرب"، برز من خلال مراسلات وجّهها الضمان الاجتماعي الهولنديّ لمؤمّنِين لديه.. حيث أخبرت المؤسّسة، على متن ذات الوثائق، بأنّ الأطفال الفاقدين لأحد الوالدَين، والمتلقين تعويضات من هولندا لهذا السبب، سيتمّ حذف تعويضاتهم نهائيا بعد التغييرات التي دخلت على قوانين هولندا وجرى تفعيلها منذ الشهر الماضي.. "ستتم موافاة المعنيّين برسالة ثانية عند مقدم شهر يوليوز المقبل، وعندها يمكنهم الشروع في مسطرة الاعتراض" تزيد نفس المراسلة.
حكومة ذات البلد، وهي المستمرّة في إجراءاتها بعيدا عن أيّ تنسيق مع الحكومة المغربيّة، قرّرت أيضا تحديد القيمة العليا لتعويضات الأرامل المتوفرات على أطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة، جاعلة إياها، منذ مستهل أكتوبر المقبل، غير قابلة للصرف إذا تخطّى المدخول الموازي نسبة 90% من المدخول الاجتماعي الأدنى.. أي أنّ الأرامل المتوفرات على موارد مالية، غير التعويضات التي يتم تلقيها من هولندا، لن تنال تحويلها المالي إذا تخطى مصدر الدخل الإضافي النسبة المحدّدة، فيما ستتوصل بـ "الفارق" إذا كان "المردود الموازي" غير بالغ نسبة الـ90%.
مؤسسة "مساعدة العائدين ببركان" قالت إنّ ما اتخذته الحكومة الهولنديّة يوازيه تحرّك إيطَا كلاينسمَا، كاتبة الدّولة في الشؤون الاجتماعيّة والشغل، لأجل استخراج قانون يحدّد تعويضات الأرامل في سنة واحدة فقط.. وأضاف بلاغ صادر عن ذات المؤسّسة، ممهورا بتوقيع رئيسها محمد الصايم، أنّه "يتوجّب على المتضرّرين التقدّم بطعن إداري في هذه المستجدّات ابتداء من يوليوز المقبل"، كما زاد أنّ "مساعدة العائدين ببركان" ستوفرّ كل الدّعم للمعنيّين بهذا القرار والبالغ عددهم قرابة الـ240 فردا بالمغرب.