م ه
أكدت مذكرة صادرة عن وزارة العدل الفرنسية بأن قانون "الزواج للجميع"، الذي دخل أخيرا حيز التنفيذ، ليس مفتوحا أمام كل مثليي الجنس، حيث إن مواطني 11 بلدا "ممنوعون" منه بسبب الاتفاقيات الدولية، ومن بينهم المواطنون المغاربة.
ولا يشمل قانون "الزواج للجميع"، الذي يتيح لمثليي الجنس حق الزواج والتبني والتمتع بكافة الحقوق، مواطني كلا من دول المغرب، وتونس، والجزائر، وبولندا، والبوسنا والهرسك، ومونتينيغرو، وصربيا، وكوسوفو، وسلوفينيا، وكمبوديا ولاوس.
وذكرت المذكرة الوزارية الفرنسية بأنه ""في حال التفكير في زواج بين شخصين من نفس الجنس، وإذا كان أحدهما مواطن إحدى هذه البلدان، فلا يمكن لضابط الحالة المدنية أن يعقد قرانهما"، وذلك مراعاة لبنود الاتفاقيات التي عقدتها فرنسا مع هذه البلدان، والتي تنص على أن تخضع شروط الزواج لقوانين البلاد التي يحمل كل من الزوجين جنسيتها.
وأفضت المذكرة الرسمية إلى حالة ارتباك وسط جمعيات الدفاع عن حقوق المثليين بفرنسا، حيث عبر فيليب كولومب رئيس "الجمعية من أجل الاعتراف بحق المثليين والمتحولين جنسيا في الهجرة والإقامة" عن خيبة أمله بالقول "إنه انتهاك واضح للمساواة من وجهة نظر الشخص الأجنبي وأيضا بالنسبة للفرنسي الذي لا يمكنه الزواج من الشخص الذي اختاره".
وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قد صرح قبل أيام قليلة بأنه "يستحيل استحالة مطلقة قبول أي طلب فرنسي بشأن مراجعة اتفاقية موقعة مع فرنسا كي تتلاءم مع قانون "الزواج للجميع"، وذلك لأنه يمس بالنظام العام بالمغرب".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق