الذكرى العاشرة لليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج حلت هذه السنة في ظروف استثنائية بفعل المطالب المشهرة بخصوص تدعيم مغاربة العالم في إنتاج القرار السياسي عن طريق فتح باب المشاركة السياسية في وجوههم، وتعزيز العديد من المكتسبات التي سبق وأن تحققت، والبحث عن تقدّم في هذا المجال وسط الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر منها بلدان الاستقبال، فما الذي حققه مغاربة العالم من مكتسبات لحدود الساعة؟
نزهة الوفي، وهي برلمانية مقيمة بالخارج، ااعتبرت أن "المغرب لم يستطع إستدراك النقص الحاصل فيما يخص الإستجابة لاحتياجات ومطالب الجالية المستعجلة وكذا رهانات إستراتيجية ومصالح حيوية سواء بالنسبة لهذه الفئة من المواطينين أوبالنسبة للمغرب".
التداخل في الأدوار
البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة قالت إن المغرب لم يستطع أن يواكب هذه المتغيرات العميقة التي تمر منها الجالية، وذلك حسبها راجع لسببين إثنين، أولها التداخل في الأدوار فيما يخص المعنيين بهذا الملف، كم أن الحكومات السابقة تضيف الوفي "لم تنتبه إلى أن تطوير الأداء العمومي لتدبير شؤون وقضايا والذي يتم عبر مدخل أساسي يتمثل في بناء رؤية وإستراتيجية وطنية طويلة المدى، تتطلب ضرورة تطوير العمل المؤسساتي المشترك، وتقوية قدرات القطاع المشرف على شؤون الجالية المغربية وإرساء شراكة استراتيجية مع الفاعلين المغاربة بالخارج و تقوية وإغناء العمل المشترك مع دول الاستقبال".
الهجرة لم تحسن مستوى المهاجرين
ترى الباحثة في علم الاجتماع والمتخصصة في قضايا الهجرة أن أغلب المهاجرين بأوروبا احتضنتهم دول كانت في حاجة إلى اليد العاملة العادية، "فالمهاجرون كانوا من الفئات المتوسطة التي دخلها يلبي حاجياتها السنوية فقط"، تقول نفس المتحدثة التي أشارت أنه بعد الأزمة الاقتصادية العالمية لم يجدوا أمامهم مدخرات مالية، وأغلبهم ينتمون إلى أسر فقيرة، كانوا يساهمون في السلم الاجتماعي لقراهم أو مدنهم، مشيرة أن الأزمة ساهمت في قطع صنبور الدعم لعدد من العائلات بالمغرب والذين كان لهم على الأقل مبلغ شهري من التحويلات وذلك في إطار الفعل التضامني والدعم العائلي، فطبيعي أن الهجرة لم تحسن من مستواهم المعيشي.
"الذي يطرح بالنسبة لنا هو كيفية التعامل المغربي الرسمي مع هذه التحويلات"، تنبه الوفي التي أوضحت أن تحويلات مغاربة المهجر "بقيت مجرد عمولات تستفيد منها الأبناك، وبالتالي لم نبلور مشاريع صناديق تعود بالنفع على المهاجرين، وحتى الشركات التي تدبر عملية التحويل هي شركات أجنبية تربح هامشا كبيرا من التحويل".
غياب رؤية في السياسيات الحكومية
أوضحت البرلمانية الوفي أن قضية عودة أبناء الجالية والاستقرار بالمغرب ليست نتيجة للأزمة الاقتصادية فقط، بل هي طبيعية لأن الهجرة لم تكن ثابتة، مشيرة في هذا الاتجاه أن الجيل الثاني والثالث الذي ترعرع في أوروبا اليوم يشتغل في بلدان الخليج.
السؤال الذي يطرح بإلحاح اليوم تقول الوفي هو "هل نملك تصورا عن هؤلاء المغاربة ووضعهم الاجتماعي والقانوني"؟ لتيجب بالنفي، لأنه "للأسف ليست لدينا رؤية في السياسات الحكومية لتدبير هذا الملف لاستيعاب جميع الإشكالات"، قبل أن تشدد على أن "الذي يقع اليوم أن السياسات العمومية تشهد تضاربا بين أربع مؤسسات تكرر نفس المهام أحيانا، وتكون أحيانا متضاربة ومتناقضة".
وفي هذا السياق وجهت البرلمانية المقيمة بإيطاليا نقدا لاذعا لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، معتبرة أنه "لم يقم أبدا بدوره في هذا المجال، فحين كان الوعي في الزمن الثالث بهذه الإشكالية تم إحداث المجلس، على أساس أنه يخدم الشق النظري الاستشرافي الاستراتيجي، وللأسف لم يفلح في القيام بهذا الدور، ولا أحد في الدولة يريد أن يتحمل مسؤوليته".
وأردفت نفس المتحدثة في ذات السياق "أن المغرب وأثناء مناقشته للملف لم يسبق له طرح سؤال عودة مغاربة العالم إلى أرض الوطن، والآن دول الاستقبال تناقش الملف، فإسبانيا تطرح الموضوع في اللجنة الإسبانية المغربية المشتركة، ويجب أن نكون مسؤولين ونقول أنه فعلا إن لم يكن هناك تضافر الهيئات الأربع التي لها علاقة بالموضوع، قد تنسف عدد من المكتسبات ذات العلاقة بالجانب الأمني لمغاربة الخارج"، مشيرة أن "المفروض رصد عملية العودة والتي تأتي أساسا من اسبانيا وإيطاليا، حيث يصطدم المهاجرون العائدون بواقع فيه فساد مركب واستبداد مركب، يطلبون الأراضي ويصطدمون بواقع الزبونية والمحسوبية، نحن اليوم بحاجة لشباك وحيد لاستثمار القيمة المضافة لمغاربة الخارج، ولم لا يكون هناك تمييز إيجابي في حقهم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق