ترجمة المدونة إلى اللغات الأخرى

الأربعاء، 11 سبتمبر 2013

الحكومة الهولندية ترفض إنصاف المغاربة وتلجأ لثاني درجات التقاضي

                                                                      م ه
توصل دفاع الأرامل المغربيات برسالة من محكمة أمستردام تخبرهم من خلالها باستئناف بنك الضمان الاجتماعي، باسم الحكومة الهولندية، للحكم الصادر يوم 22 غشت المنصرم والذي انصفهنّ بإلغاء ما تمّ اللجوء إلى تنفيذه من تخفيض للتعويضات بنسبة 40 في المائة.
وقد قرر وزير الشغل والشؤون الاجتماعية الهولندي استئناف الحكم رغما عن الطلبات الشفهية والرسائل الكتابية التي توصل بها من طرف بعض المؤسسات والجمعيات المشتغلة على الملف والداعية لإنصاف ذوي الحقوق بعيدا عن أي ميز لأي اعتبار.
و في تعليق على هذا المستجدّ قال عبدو لمنبهي، رئيس المركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية ومنسق تنسيقية الجمعيات المغربية لمناهضة توقيف التعويضات الاجتماعية، "نحن مقتنعون بأن الحكومة الهولندية ستخسر الاستئناف".
وزاد لمنبهي : "سنستمر في مواجهة كل الاجراءات التعسفية للحكومة الهولندية، ويوم السبت من الأسبوع الجاري سنعقد لقاء لاعضاء التنسيقية من أجل مناقشة التطورات الجديدة، كما نعلن، كتنسيق و بمشاركة النقابات والحركات الاجتماعية، عن تنظيم تظاهرة يوم 21 شتنبر في أمستردام للتنديد بهذا الخيار الحكومي".
وفي ذات السياق قال محمد الصايم، رئيس مؤسسة مساعدة العائدين المغاربة، إنه "من حق الحكومة الهولندية ان تستأنف الحكم الإبتدائي ونحن واثقون من أن الدعوى تتناقض مع منطوق الإتفاقية الثنائية بين المغرب وهولندا"، وزاد: "كنا نتمنى أن يتفهم الوزير هذا الأمر، كما أنّ قرار الإستئناف ستتضرر منه الأسر التي ستطول معاناتها الإقتصادية و الإجتماعية لشهور أخرى، قد تمتد لسنة، بالرغم من التزامات المتضرّرين المالية".