م ه
طالب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بتخصيص 60 مقعدا في مجلس النواب للجالية المغربية المقيمة بالخارج التي يبلغ عددها أزيد من 5 ملايين نسمة، مؤكدا أن من شأن ذلك "زيادة حضورها في المغرب، وتوسيع مساهمتها في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية".
وأشار الفريق في مقترح قانون له تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن هذه الكوطا تتناسب مع معدل توزيع المقاعد الحالية لمجلس النواب نسبة إلى عدد السكان بالمغرب، حيث أن 84 ألف نسمة يتم تمثيلها بمقعد واحد، مشيرا أنهم ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية الدولية والتي يتم تحديدها بمرسوم.
واقترح الفريق أن تكون أربع دوائر لمغاربة العالم منها الأولى خصصت لأوربا ويخصص لها 42 مقعدا، والدائرة الإفريقية ويخصص لها 9 مقاعد والأمريكتين ويخصص لها 6 مقاعد العربية، بالاضافة إلى الآسيوية ويخصص لها 3 مقاعد.
وحول نمط الاقتراع أكد المقترح أنه هو نفسه المطبق بالمغرب، "أي الاقتراع باللائحة النسبية باعتماد أكبر بقية"، مضيفا "أن تكون لائحة الناخبين متوافقة مع لائحة المسجلين بالقنصليات، وبالتالي فكل مواطن مغربي مسجل في القنصلية، فإنه يملك الحق في التصويت والترشيح طالما كان يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، سواء في المغرب أو في بلد الاستقبال".
عادل بن حمزة واضع المقترح أشار أنه تمت صياغته من خلال منهجية تشاركية عبر الانفتاح على المعنيين عبر المشاورات المباشرة وغير المباشرة في إطار مجموعات وعدة اجتماعات، مشددا على أن "هدفها ملائمة وتحديث الإجراءات القانونية المتعلقة بتنظيم انتخابات أعضاء مجلس النواب ودمج مغاربة العالم في هذه الانتخابات".
وعبر النائي البرلماني عن حزب الاستقلال، عن آماله أن يكون المقترح محط توافق بين جميع الأحزاب السياسية معارضة وأغلبية، وذلك لتمكين مكون أساسي من مكونات الشعب المغربي من التمتع بالمواطنة الكاملة وتحقيق المساواة في الحق كما هي المساواة في الواجب.
واعتبر بن حمزة أن مقترح القانون "لحظة إنصاف وتجسيد للفهم الشامل للديمقراطية التي لا يمكن أن تقوم على غياب شريحة أساسية من المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج"، مضيفا أنه يؤكد "أن الجالية المغربية جزء لا يتجزأ من أمة "هنا وهناك".
هذا وينص الفصل 17 من الدستور على أن "يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية".
ويقدر تعداد الجالية المغربية على الأقل بــ5 ملايين نسمة، موزعة على 80 دولة حول العالم ومسجلة على صعيد 124 نقطة قنصلية، والتي يزيد عددها بمعدل متوسط 241 ألف مهاجر سنويا، وباعتماد الإسقاطات المستقبلية فإن تعداد أفراد الجالية يتجه نحو بلوغ أكثر من 11 مليون مغربي يقيمون في الخارج في حدود العام 2030.
وتساهم الجالية بأكثر من 2 مليار أورو فى الاقتصاد والسياحة في المغرب، كما أن الناتج الداخلي الخام للجالية المغربية المقيمة بالخارج هو 208 مليار دولار سنويا باعتماد متوسط الدخل في بلدان الإقامة، وهو ما يشكل ضعف الناتج الداخلي الخام للمغرب والذي هو 101 مليار دولار سنويا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق