بدأت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الاربعاء بحث مسالة حظر الحجاب في الاماكن العامة في فرنسا وما اذا كان يتناقض مع حرية العقيدة وذلك من خلال شكوى رفعتها شابة منقبة في ال23 شكوى، الا انها لن تصدر قرارها قبل عام 2014.
ومن قبيل الصدف ان تعقد هذه الجلسة في نفس اليوم الذي اكدت فيه محكمة استئناف باريس قرارا بصرف موظفة تعمل في حضانة خاصة لاصرارها على ارتداء الحجاب، كانت محكمة النقض وطلبت اعادة المحاكمة.
وفي القضية التي رفعت امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ، دار النقاش حول الشكوى التي تقدمت بها فرنسية مسلمة ضد القانون الذي تم التصويت عليه في نهاية 2010 وينص على ان "لا يسمح لاحد بارتداء اي زي يخفي وجهه في مكان عام" تحت طائلة دفع غرامة لا تتجاوز 150 يورو او قضاء فترة خدمة مواطنة.
وتعترض المدعية التي عرفت بالاحرف الاولى من اسمها "اس آ اس" على القانون الفرنسي الذي دخل حيز التنفيذ في ابريل 2011 معتبرة انه ينتهك حقوقها الاساسية وخصوصا حرية الفكر والعقيدة والتعبير والانتماء.
وقال احد محامي الدفاع رامبي دو ميلو "ارتداء النقاب ليس علامة تطرف بل يدخل في خانة الحرية الشخصية".
بدوره أفاد محام ثان توني مومان ان موكلته وهي "مواطنة فرنسية مثالية ذات مستوى ثقافي جامعي، مستعدة لابداء مرونة وتوافق". واضاف "انها تتحدث عن جمهوريتها بشغف. تتمتع فعلا بحس وطني" معربا عن الاسف في ان "تكون الدولة هي التي تخلق المشكلة".
وقالت ممثلة الدولة الفرنسية "ان الامر لا يتعلق بقانون ضد الدين بل يرمي فقط الى تشجيع الحياة المجتمعية"، مضيفة أن هذا القانون "يشمل كل الوسائل الممكنة لاخفاء الوجه اكان بحجاب او قبعة او خوذة الدراجة النارية" ويدافع عن قيم "الجمهورية الفرنسية التي هي ايضا قيم مجلس اوروبا".
وشككت ايضا في صدق الشكوى التي رفعتها "اس آ اس" مؤكدة انها رفعت الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في اليوم الذي دخل فيه القانون حيز التنفيذ وان ثلاث شكاوى حول الموضوع نفسه حضرت من قبل مكتب المحاماة ذاته.
واستعانت صاحبة الشكوى بمكتب محاماة في برمنغهام (بريطانيا) بتوصية من افراد اسرتها يقيمون في هذه المدينة ولانها ارادت عدم كشف اسمها بحسب ما قال احد محاميها سانجيف شارما لفرانس برس.
واشارت ايزابيل نيدليسباشر ممثلة الحكومة البلجيكية التي اجيز لها التدخل استثنائيا في هذا النقاش، الى "اوجه الشبه الكبيرة" بين قانون بلجيكي يعود الى 2011 مع القانون الذي تم التصويت عليه في فرنسا في نهاية 2010.
وقالت ان ارتداء البرقع والنقاب "لا يتفق مع دولة القانون" المطبقة لدينا. فالى جانب الدواعي الامنية والمساواة بين الرجل والمرأة الرهان قبل كل شيء يتعلق ب"التواصل الاجتماعي وحق التعامل مع الاخر من خلال النظر الى وجهه وعدم التستر وراء ملابس".
وخلصت الى القول ان القوانين الفرنسية والبلجيكية "لا تستهدف احدا بالتحديد ولا حتى الحجاب. مشرعونا ارادوا ان يشددوا على الفرد كمواطن لتشجيع الاندماج للجميع".
وسيبدأ القضاة الاوروبيون الان نقاشاتهم حول مسألة حظر الحجاب في الاماكن العامة لكن قرارهم في هذه القضية لن يصدر قبل العام 2014 ولن يكون قابلا للطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق